شعار لايفستايل كونسيرج Lifestyle Concierge

شروط الاستخدام

الإصدار 1.0 — تاريخ السريان: 25/09/2026

تنظم هذه الشروط استخدام المستفيد لمنصة Lifestyle Concierge وحجز الخدمات المعروضة من مزودي الخدمات المستقلين. يعد إنشاء الحساب أو إتمام الحجز أو الضغط على زر الموافقة قبولًا لهذه الشروط والسياسات المرتبطة بها.

المادة الأولى التعريفات

  1. مالك المنصة: Lifestyle_Concierge، سجل تجاري رقم 7055366178، وعنوانها الرياض

  2. المنصة: الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو الأنظمة التقنية التي تعمل تحت الاسم التجاري Lifestyle Concierge.

  3. المستفيد: كل شخص طبيعي يستخدم المنصة للاطلاع على الخدمات أو حجزها أو تلقيها لنفسه أو لمن يكون مسؤولًا عنه نظامًا.

  4. مزود الخدمة: المنشأة أو المهني المستقل المقبول في المنصة الذي يعرض الخدمة وينفذها للمستفيد.

  5. الخدمة: خدمات التزيين النسائي والتجميل غير الطبي والعناية الشخصية والحلاقة والرياضات الخفيفة مثل البيلاتس والتصوير الاحترافي والخدمات المماثلة المسموح بعرضها.

  6. الحجز: الطلب الإلكتروني المؤكد الذي يحدد الخدمة ومزودها وموعدها وسعرها وشروط إلغائها.

  7. مقدم خدمة الدفع: الجهة المرخصة التي تتولى معالجة المدفوعات الإلكترونية عند إتاحة الدفع عبر المنصة.

  8. السياسات: سياسة الخصوصية وسياسة الحجز والإلغاء والاسترداد وسياسة الدفع وأي ضوابط معلنة ومقبولة عند الحجز.

المادة الثانية نطاق المنصة وطبيعة العلاقة

  1. تتيح المنصة لمزودي الخدمات عرض خدماتهم، وتمكن المستفيد من الاطلاع عليها وحجزها وإدارتها، وقد تتيح تحصيل قيمتها بواسطة مقدم خدمة دفع مرخص.

  2. تعمل المنصة وسيطًا إلكترونيًا، ولا تقدم الخدمة محل الحجز ولا تشغل منشأة طبية أو صحية. وينعقد عقد تقديم الخدمة مباشرة بين مزود الخدمة والمستفيد عند تأكيد الحجز.

  3. يتحمل مزود الخدمة مسؤولية وصف الخدمة وتنفيذها وجودتها وسلامتها وتراخيصه والعاملين لديه. ولا يعفي هذا التحديد المنصة من أي التزام لا يجوز استبعاده بموجب الأنظمة المعمول بها.

  4. لا يجوز عرض أو حجز خدمات طبية أو علاجية أو تجميلية طبية من خلال المنصة، وتشمل المحظورات الإجراءات التي تستلزم ترخيصًا صحيًا أو تشخيصًا أو وصفًا علاجيًا أو تدخلًا طبيًا.

المادة الثالثة الأهلية والقبول الإلكتروني

  1. يشترط لاستخدام الحساب أن يكون المستفيد كامل الأهلية وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا. ويجوز له إجراء حجز لقاصر يكون مسؤولًا عنه نظامًا مع مراعاة اشتراطات مزود الخدمة.

  2. تعد الموافقة الإلكترونية والسجلات والرسائل الصادرة من المنصة حجة في إثبات الطلب والقبول، وذلك مع مراعاة نظام التعاملات الإلكترونية.

  3. إذا استخدم شخص المنصة نيابة عن منشأة، فإنه يقر بصلاحيته لإلزامها بهذه الشروط.

المادة الرابعة الحساب وأمن الاستخدام

  1. يلتزم المستفيد بتقديم بيانات صحيحة ومحدثة، وعدم انتحال صفة الغير، والمحافظة على سرية رمز التحقق وبيانات الدخول.

  2. يتحمل المستفيد العمليات المنفذة من حسابه إلى أن يبلغ المنصة دون تأخير عن أي استخدام غير مصرح به. ولا يطلب فريق المنصة كلمة المرور أو بيانات البطاقة الكاملة عبر وسائل التواصل.

  3. يجوز للمنصة طلب التحقق من الهوية عند وجود اشتباه مشروع في إساءة الاستخدام أو عند وجوب ذلك نظامًا، على أن يقتصر الطلب على البيانات اللازمة.

المادة الخامسة الخدمات الأساسية والخدمات الإضافية

  1. تتيح المنصة إدارة الحجوزات الأساسية دون مقابل وفق الخطة أو الخصائص المعلنة. ولا يتوقف استخدام هذه الخصائص على شراء خدمة إضافية ما لم يظهر خلاف ذلك بوضوح قبل الاشتراك.

  2. يجوز عرض مزايا أو اشتراكات إضافية اختيارية بمقابل، ويبين وصف كل ميزة وسعرها ومدة الاشتراك وطريقة التجديد والإلغاء قبل الشراء.

  3. لا يجدد أي اشتراك مدفوع أو تخصم رسوم دورية إلا بناء على موافقة صريحة قابلة للإثبات، ويجوز للمشترك إيقاف التجديد المستقبلي من الوسيلة المعلنة.

المادة السادسة عرض الخدمات والحجز

  1. تعرض صفحة الخدمة اسم مزودها ووصفها وسعرها والضرائب والرسوم الظاهرة ومدتها وموقعها والمواعيد المتاحة وشروط الإلغاء والمعلومات الجوهرية اللازمة لاتخاذ قرار الحجز.

  2. لا يعد اختيار الموعد حجزًا مؤكدًا إلا بعد صدور إشعار التأكيد واستكمال الدفع إذا كان مطلوبًا. وإذا تعذر التأكيد فلا ينشأ التزام بتنفيذ الخدمة.

  3. يلتزم المستفيد بمراجعة بيانات الحجز قبل اعتماده وبالحضور في الموعد والمكان المحددين. ويخضع التأخر أو عدم الحضور لسياسة الحجز والإلغاء والاسترداد الظاهرة قبل التأكيد.

  4. يجوز الحجز لشخص آخر بشرط صحة بياناته وموافقته على مشاركة ما يلزم لتنفيذ الحجز، ويظل صاحب الحساب مسؤولًا عن الطلب والمبالغ المرتبطة به.

المادة السابعة الأسعار والمدفوعات

  1. يظهر السعر النهائي والرسوم والضرائب قبل تأكيد الحجز. ولا تستحق رسوم غير مفصح عنها في شاشة الدفع أو تأكيد الحجز.

  2. قد يكون السداد إلكترونيًا أو لدى مزود الخدمة بحسب الخيار الظاهر. وتعالج المدفوعات الإلكترونية بواسطة مقدم خدمة دفع مرخص، ولا تحتفظ المنصة عادة ببيانات البطاقة الكاملة.

  3. يحق للمنصة أو مقدم خدمة الدفع رفض العملية أو طلب تحقق إضافي عند الاشتباه بالاحتيال أو تعذر التفويض أو مخالفة المتطلبات النظامية.

  4. تخضع القسائم والعروض لشروطها المعلنة، ولا يجوز تحويلها إلى نقد أو إساءة استخدامها أو جمعها مع عروض أخرى ما لم ينص على ذلك.

المادة الثامنة تنفيذ الخدمة ومسؤولية مزود الخدمة

  1. ينفذ مزود الخدمة الحجز وفق الوصف والموعد والمعايير المهنية والاشتراطات النظامية، ويتولى الرد على الأسئلة الفنية المتعلقة بالخدمة وملاءمتها للمستفيد.

  2. على المستفيد إبلاغ مزود الخدمة مباشرة قبل التنفيذ بأي معلومات لازمة للسلامة مثل الحساسية أو القيود البدنية، وعدم إدخال بيانات صحية أو حساسة في حقول المنصة العامة ما لم تطلبها المنصة لغرض محدد وبأساس نظامي.

  3. لا تمثل المعلومات العامة أو المحتوى المنشور في المنصة استشارة طبية أو علاجية، وعلى المستفيد الرجوع إلى مختص مرخص عند الحاجة.

  4. يجوز لمزود الخدمة رفض تنفيذ خدمة إذا كان تنفيذها غير آمن أو مخالفًا للأنظمة أو خارج نطاق ترخيصه، مع تطبيق أحكام الاسترداد بحسب سبب الرفض.

المادة التاسعة الإلغاء والتعديل والاسترداد

  1. تطبق سياسة الحجز والإلغاء والاسترداد وشروط الحجز الظاهرة قبل التأكيد، وتعد جزءًا من هذه الشروط.

  2. إذا ألغى مزود الخدمة الحجز أو تعذر عليه تنفيذه، يحق للمستفيد استرداد المبلغ المدفوع للخدمة الملغاة أو قبول موعد بديل باختياره.

  3. ترد المبالغ إلى وسيلة الدفع الأصلية ما لم يتعذر ذلك أو يوافق المستفيد صراحة على وسيلة أخرى. وقد تستغرق المعالجة البنكية المدة المعلنة من مقدم خدمة الدفع.

  4. لا تفسر أحكام الإلغاء بما ينتقص من حق مقرر للمستهلك بموجب نظام التجارة الإلكترونية أو أي نظام واجب التطبيق.

المادة العاشرة الشكاوى وجودة الخدمة

  1. يستطيع المستفيد تقديم شكوى عبر hello@lifestyleconcierge.sa خلال 1 أيام من موعد الخدمة، مع رقم الحجز ووصف الواقعة والمستندات المؤيدة.

  2. يجوز للمنصة إحالة الشكوى إلى مزود الخدمة وطلب السجلات اللازمة والتحقق من تنفيذ الحجز. ولا يعد تدخل المنصة في التسوية إقرارًا بأنها قدمت الخدمة.

  3. يجوز للمنصة اتخاذ الإجراء المناسب وفق نتيجة التحقق، بما في ذلك رد المبلغ أو جزء منه أو منح رصيد بموافقة المستفيد أو تعليق مزود الخدمة، دون إخلال بحقوق الأطراف النظامية.

المادة الحادية عشرة التقييمات والمحتوى

  1. يجب أن يكون التقييم صادقًا ومتصلًا بتجربة فعلية وألا يتضمن إساءة أو تشهيرًا أو بيانات شخصية للغير أو محتوى مخالفًا للأنظمة.

  2. يمنح المستفيد المنصة ترخيصًا غير حصري ومجانيًا لعرض المحتوى الذي يقدمه داخل المنصة بالقدر اللازم لتشغيلها وتحسينها، مع بقاء ملكيته له.

  3. يجوز حذف المحتوى أو حجبه إذا خالف هذه الشروط أو ورد بشأنه بلاغ موثوق، مع حفظ حق صاحبه في الاعتراض عبر القناة المعلنة.

المادة الثانية عشرة الاستخدامات المحظورة

  • إجراء حجوزات وهمية أو متكررة بقصد الإضرار أو حجز المواعيد دون نية الاستفادة.

  • التحايل على الأسعار أو العروض أو وسائل الدفع أو أنظمة التقييم.

  • محاولة الوصول غير المصرح به إلى المنصة أو حسابات الغير أو تعطيل الأنظمة أو استخراج البيانات آليًا دون تصريح.

  • استخدام بيانات مزودي الخدمات أو المستفيدين خارج غرض الحجز أو لإرسال رسائل غير مطلوبة.

  • طلب أو تقديم خدمات محظورة أو طبية أو علاجية عبر المنصة.

  • نشر محتوى غير مشروع أو منتهك لحقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية.

المادة الثالثة عشرة الملكية الفكرية

  1. تعود حقوق المنصة وبرمجياتها وتصميمها وعلاماتها وقواعد بياناتها ومحتواها الأصلي إلى مالك المنصة أو المرخصين له.

  2. يمنح المستفيد حقًا شخصيًا محدودًا وقابلًا للإلغاء لاستخدام المنصة للغرض المخصص لها، ولا يجوز النسخ أو الهندسة العكسية أو إعادة البيع أو إنشاء خدمة منافسة اعتمادًا على محتواها دون موافقة كتابية.

  3. تبقى العلامات والمحتويات الخاصة بمزودي الخدمات مملوكة لأصحابها ولا يعني عرضها انتقال ملكيتها إلى المنصة أو المستفيد.

المادة الرابعة عشرة الخصوصية والاتصالات

  1. تعالج المنصة البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية ونظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، وتعد السياسة جزءًا متممًا لهذه الشروط.

  2. يجوز إرسال الرسائل التشغيلية اللازمة للحساب والحجز والأمن، ولا تعد هذه الرسائل تسويقًا. أما الرسائل التسويقية فتخضع للموافقة وخيارات إلغاء الاشتراك.

  3. يتحمل المستفيد مسؤولية تحديث رقم الجوال والبريد الإلكتروني حتى تصله إشعارات الحجوزات والتغييرات.

المادة الخامسة عشرة توافر المنصة والتحديثات

  1. تبذل المنصة عناية معقولة لإتاحتها وحماية استمراريتها، وقد تتوقف مؤقتًا للصيانة أو لأسباب تقنية أو أمنية أو خارجة عن السيطرة.

  2. يجوز تعديل الخصائص أو إيقاف ميزة غير أساسية مع إشعار مناسب متى كان لذلك أثر جوهري. ولا يؤثر إيقاف ميزة على حجز مؤكد إلا لسبب نظامي أو أمني أو قهري.

المادة السادسة عشرة حدود المسؤولية

  1. لا تتحمل المنصة مسؤولية فعل مزود الخدمة أو جودة خدمته إلا في الحدود التي تنشأ فيها المسؤولية عن فعل أو تقصير منسوب مباشرة إلى المنصة أو يقررها النظام.

  2. لا يسري أي استبعاد أو تحديد للمسؤولية على الغش أو الخطأ الجسيم أو الإصابة الجسدية أو انتهاك البيانات الشخصية أو أي مسؤولية لا يجوز استبعادها نظامًا.

  3. مع مراعاة الفقرة السابقة، تقتصر المطالبة تجاه المنصة على الضرر المباشر المتوقع والمثبت، ولا تشمل الخسائر غير المباشرة أو فوات الفرصة التي لم تتسبب فيها المنصة مباشرة.

المادة السابعة عشرة تعليق الحساب وإنهاؤه

  1. يجوز للمستفيد طلب إغلاق حسابه، مع بقاء الالتزامات والحجوزات والمطالبات السابقة وفق الأنظمة وسياسة الخصوصية.

  2. يجوز تعليق الحساب أو تقييده عند مخالفة الشروط أو الاشتباه المعقول في احتيال أو خطر أمني، ويخطر المستفيد بالسبب متى كان الإخطار جائزًا ولا يضر بالتحقيق.

  3. لا يؤدي التعليق بذاته إلى إسقاط حق مستحق لأي طرف أو منع استرداد واجب نظامًا.

المادة الثامنة عشرة تعديل الشروط

  1. يجوز تحديث هذه الشروط لمواكبة المتطلبات النظامية أو تطوير الخدمة. وينشر التحديث مع تاريخ سريانه ويبلغ المستخدم بالتغيير الجوهري بالوسيلة المناسبة.

  2. لا يطبق تعديل يضر بحقوق حجز مؤكد بأثر رجعي، ما لم يكن ذلك لازمًا للامتثال لنظام أو قرار ملزم.

المادة التاسعة عشرة الإشعارات والشكاوى

  1. ترسل إشعارات المنصة إلى بيانات الاتصال المسجلة أو تظهر داخل الحساب.

  2. تعالج الشكوى خلال المدة المعلنة، ويجوز للمستفيد اللجوء إلى الجهة المختصة إذا لم تتم التسوية أو كان له حق نظامي في ذلك.

المادة العشرون النظام واجب التطبيق

  1. تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية.

  2. يسعى الطرفان إلى تسوية النزاع وديًا، فإن تعذر ذلك تختص به الجهة القضائية المختصة في المملكة، دون إخلال بقواعد الاختصاص الآمرة وحقوق المستهلك.

  3. إذا بطل حكم من هذه الشروط أو تعذر تنفيذه، يبقى ما عداه نافذًا بالقدر الذي لا يتعارض مع الحكم الآمر.

النسخة العربية من هذه الشروط هي النسخة المعتمدة، وعند أي اختلاف بينها وبين النسخة الإنجليزية يُعمل بالنسخة العربية.